خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در ااین باره نوشت :
صنعت خودرو و قطعهسازی امروز بیش از هر زمان دیگری با یک چالش بنیادین مواجه است؛ بیثباتی در تامین مواد اولیه و نهادههای تولید. افزایش مستمر نرخ ارز، محدودیتهای وارداتی، پیچیدگیهای گمرکی و ضعف سیاستگزاری هماهنگ، زنجیره تامین این صنعت راهبردی را در شرایطی قرار داده که استمرار تولید، نه یک مزیت رقابتی، بلکه به یک دستاورد دشوار تبدیل شده است. این وضعیت، صرفا یک بحران مقطعی نیست، بلکه نشانهای از اختلال ساختاری در نظام تصمیمسازی صنعتی کشور است.
قطعهسازی بهعنوان ستون فقرات صنعت خودرو، بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل میشود. بخش قابل توجهی از مواد اولیه، آلیاژهای خاص، پلیمرهای مهندسی، تجهیزات الکترونیکی و حتی برخی ماشینآلات خطوط تولید، وابستگی مستقیم به واردات دارند. رشد پرشتاب نرخ دلار، هزینه تمامشده تولید را بهشدت افزایش داده، در حالی که نظام قیمتگذاری دستوری اجازه انتقال این افزایش هزینه به قیمت نهایی محصول را نمیدهد. نتیجه این شکاف، کاهش حاشیه سود، افت نقدینگی، تعویق پرداختها به تامینکنندگان و در نهایت تضعیف توان تولید است.
از سوی دیگر، سیاستهای ارزی و تجاری متناقض، فضای تصمیمگیری را برای فعالان صنعتی مبهم کرده است. تولیدکنندهای که نتواند برای سه تا شش ماه آینده هزینه مواد اولیه، نرخ ارز، زمان ترخیص کالا و نحوه تخصیص ارز را پیشبینی کند، عملا امکان برنامهریزی تولید، مدیریت موجودی و کنترل کیفیت را از دست میدهد. این بیثباتی، سرمایه در گردش بنگاهها را قفل کرده و آنها را به سمت استقراض پرهزینه یا کاهش ظرفیت تولید سوق داده است؛ روندی که در نهایت به افت عرضه و تشدید بحران بازار خودرو منجر میشود.
نکته کلیدی آن است که زنجیره تامین خودرو یک ساختار بههمپیوسته است و اختلال در هر حلقه، کل سیستم را تحت تاثیر قرار میدهد. تاخیر در تخصیص ارز یا ترخیص مواد اولیه، تنها یک مشکل لجستیکی نیست، بلکه مستقیما خطوط تولید را متوقف کرده، تعهدات خودروسازان را به تعویق میاندازد و موجی از نارضایتی مصرفکنندگان و زیان انباشته را به دنبال دارد. در چنین شرایطی، اصرار بر تداوم قیمتگذاری دستوری بدون اصلاح سازوکارهای حمایتی، به تضعیف هرچه بیشتر پایههای تولید ملی منجر خواهد شد.
در سطح کلانتر، آنچه امروز صنعت خودرو و قطعهسازی با آن مواجه است، پیامد فقدان یک استراتژی صنعتی منسجم است. سیاستهای ارزی، تجاری، مالیاتی و صنعتی بهجای همافزایی، اغلب در تضاد با یکدیگر عمل میکنند. از یک سو تولیدکننده به افزایش داخلیسازی تشویق میشود و از سوی دیگر، واردات مواد اولیه و ماشینآلات با موانع جدی مواجه است. این تناقض، هزینه تولید را بالا برده و انگیزه سرمایهگذاری صنعتی را کاهش میدهد؛ اتفاقی که در بلندمدت، امنیت صنعتی کشور را با تهدید جدی روبهرو میکند.
برونرفت از این وضعیت نیازمند بازنگری جدی در سیاستگزاری است. ثبات نسبی در نرخ ارز، تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه تولید، اصلاح نظام تخصیص ارز، حذف بوروکراسیهای فرساینده گمرکی و بازتعریف نظام قیمتگذاری، پیشنیازهای احیای زنجیره تامین هستند. در کنار این اقدامات، ایجاد ابزارهای مالی برای تقویت سرمایه در گردش قطعهسازان، نظیر خطوط اعتباری هدفمند و ضمانتنامههای دولتی، میتواند فشار نقدینگی را کاهش داده و استمرار تولید را تضمین کند.
صنعت خودرو و قطعهسازی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات شجاعانه و واقعبینانه است. ادامه مسیر فعلی، به فرسایش تدریجی توان تولید، کاهش کیفیت محصولات و تضعیف جایگاه این صنعت در اقتصاد ملی منجر خواهد شد.
اگر سیاستگزار بهدنبال حفظ اشتغال، ارتقای کیفیت و افزایش رقابتپذیری است، باید زنجیره تامین را نه بهعنوان یک بخش فرعی، بلکه بهعنوان قلب تپنده صنعت خودرو در مرکز تصمیمسازی خود قرار دهد. آینده این صنعت، به میزان درک ما از اهمیت این حلقه حیاتی وابسته است.
